آفت کارت های بازرگانی «یک بار مصرف»

 «کارت بازرگانی یکبار مصرف» عبارتی است که اعضای اتاق بازرگانی هم به آن اذعان دارند.سالیان متمادی است که کارت‌های بازرگانی،محلی برای تخلف و فرار مالیاتی برای واردکنندگان کشورشده است. سازمان امور مالیاتی برای اینکه از میزان تخلف کارت‌های بازرگانی کاسته شود و البته دولت هم به حق و حقوق خود برسد پیشنهاد داده مالیات 4درصدی به صورت علی‌الحساب از واردکنندگان دریافت شود.در این میان دارندگان کارت بازرگانی، گرفتن مالیات به صورت علی‌الحساب را غیرقانونی می‌دانند و معتقدند اگر واردکننده‌ای ضرر کرد و زیانده شد چگونه باید درگیر پس گرفتن مالیاتی شود که ماه‌های گذشته پرداخت کرده است.لذا این بخش پیشنهاد داده است که صورت مسأله یعنی کارت بازرگانی حذف شود تا دیگر منشأ سوء‌استفاده نشود.

 

31 شهریور ماه بود که سید کامل تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی گفته بود:از ابتدای سال 95 تا تیرماه 4500 میلیارد تومان از کل معوقات وصول شده است و 8هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها مربوط به کارت بازرگانی یکبار مصرف است.با وزارت صنعت، گمرک و اتاق‌های بازرگانی تفاهم شد تا این موضوع ساماندهی شود.لذا اگر دارندگان کارت بازرگانی بخواهند کارت‌های خود را تمدید کنند باید مفاصا حساب آنها نیز تسویه شود. همچنین پیشنهاد دادیم که در مبادی ورودی کشور برای واردات علی‌الحساب 2تا 4 درصد مالیات گرفته شود. آن تاریخ دریافت مالیات به صورت علی‌الحساب تنها پیشنهاد بود اما روز گذشته سید حسین معروف یکی از اعضای اتاق بازرگانی گفت: دریافت مالیات به صورت علی‌الحساب به گمرک بخشنامه شده است. گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به تمامی گمرکات اجرایی اعلام کرده است، اظهار کالا از تاریخ ابلاغ 6شهریور مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4 درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی تعیین خواهد شد. برای اینکه کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف از زنجیره تجارت کشور حذف شود چه کارهایی می‌توان انجام داد? بیشتر اعضای اتاق بازرگانی معتقدند شفافیت مالی تنها راهکار است.گرفتن مالیات یا سختگیری در صدور کارت بازرگانی راهگشا نیست و حتی احتمال فساد در آن وجود دارد. اقتصاد نیوز نوشته بود یک زن روستایی با خبر شنیدن سوء‌استفاده از کارت بازرگانی‌اش به میزان 115 میلیون دلار (حدود 402 میلیارد تومان)از هوش رفت.این زن با دریافت 3 میلیون تومان اکنون به گمرک بدهکار است.مثال‌های اینچنینی زیاد است.خیلی از افرادی که اطلاعات لازم را ندارند مدارک خود را می‌دهند تا کارت بازرگانی برایشان گرفته شود و بعضاً این کارت‌ها توسط وارد‌کنندگان اصلی بین 3 تا 4 میلیون تومان خریداری می‌شود. گمرک معتقد است با ایجاد سامانه جامع گمرکی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در حال شناسایی است و دیگر واردکنندگان نمی‌توانند با هدف فرار مالیاتی و پرداخت نکردن حقوق قانونی نسبت به واردات کالا اقدام کنند.

 

 

مسعود گل شیرازی عضو اتاق بازرگانی ایران درباره ساماندهی کارت‌های بازرگانی به خبرنگار ما گفت:نبود زیرساخت‌های لازم و نبود شفافیت فعالیت‌های مالی در کشور باعث شده تا فضای سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی فراهم شود.این امر محدود به کارت بازرگانی نیست و در مورد کد اقتصادی هم صدق می‌کند.بستر اقتصادی کشور اجازه فرار مالیاتی را می‌دهد.البته به لحاظ ظرفیت‌هایی که ایجادشده مانند قانون پولشویی، کلیه نقل و انتقال پول در سامانه بانکی و پولی ثبت می‌شود، لذا فرار مالیاتی محدود شده است. وی ادامه داد:دریافت مالیات به صورت علی‌الحساب دوای اصلاح کارت‌های بازرگانی نیست.از سویی دولت باید از درآمدهای کسب شده، درآمد دریافت کند.اگر واردکننده‌ای ورشکست یا زیانده شد نباید مالیات پرداخت کند لذا این قانون می‌تواند چالش‌های جدیدی را پدید آورد. عضو اتاق بازرگانی پیشنهاد داد که واردکنندگان گزارش‌های مالیاتی خود را هر 5 ماه اعلام کنند.هر فردی که گزارش نداد کارت اعتباری‌اش از اعتبار ساقط شود.  سید حسین معروف عضو اتاق بازرگانی دو دلیل را در نابسامانی کارت‌های بازرگانی مؤثر دانست وبه خبرنگار ما گفت:کسر از دریافت گمرک و مالیات باعث شده واردکنندگان سراغ کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف بروند.تخلف در این زمینه‌ها برای واردکنندگان سخت‌تر است ولی به دلیل اینکه در گیرودار بحث مالیاتی نشوند سراغ کارت‌های بازرگانی یکساله می‌روند.

 

 

وی افزود:به جای آنکه مالیات به صورت علی‌الحساب دریافت شود دولت می‌تواند مالیات مقطوع بگیرد.زمانی‌که پرونده مالیاتی باز باشد تجار با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شوند و بعضاً تسویه آنقدر وقت گیر است که تاجر زمانی برای از دست دادن ندارد.وقتی مالیات مقطوع باشد واردکننده در صورت کاهش قیمت‌ها می‌تواند پول خود را پس بگیرد.اگر فردی هم کارت بازرگانی یکبار مصرف داشته باشد باز هم مبلغی را به عنوان مالیات پرداخت کرده است.لذا تخلف در این بخش بسیار تقلیل پیدا می‌کند.

 

وی درباره کسر از دریافت گمرک نیز گفت:زمانی‌که کالا از گمرک در حال خروج است 6 ماه زمان برای واردکننده و گمرک وجود دارد تا مطالبات خود را اعلام کنند.یعنی واردکننده در صورت ارزان‌تر بودن محصول خود می‌تواند بخشی از پول پرداختی خود به گمرک را پس بگیرد و در مقابل گمرک هم با توجه به واحد بازبینی می‌تواند درخواست پول کند.زمانی‌که کالا در گمرک است و کارشناسان حضور دارند باید این مسأله پایان یابد نه اینکه بعداز شش ماه واحد بازبینی کالایی که در انبار نیست را ارزیابی قیمتی کند.این امر ضمن فساد باعث افزایش هزینه می‌شود.

 

البته چند روز پیش اعضای اتاق بازرگانی نامه‌ای را به وزارت اقتصاد نوشتند و گفتند دریافت مالیات علی‌الحساب از وارد‌کنندگان 6 مشکل را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.مشکلات شامل افزایش ناگهانی قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی، بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور، تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی، گران‌تر شدن فرآیند واردات قانونی کالا و درنتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا و‌ ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه مزبور بود.در نهایت هم پیشنهاد شد دولت در زمینه اصلاح فرآیند صدور کارت بازرگانی و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی اقدام کند.

 

پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز گفته است:راهکارهای متعددی برای جلوگیری از سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی وجود دارد.

 

مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک هم یادآور شده است: اعضای اتاق بازرگانی در جلسات تصمیم‌گیری درباره دریافت مالیات علی‌الحساب بر واردات قطعی کالا به میزان چهار درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی از سوی دارندگان کارت‌های بازرگانی حضور داشتند و با این طرح موافق بودند. آنها می‌توانند افرادی که صالح تشخیص می‌دهند را معرفی کرده تا از برنامه معاف شوند.